التطورات الحاصلة على صعيد حقوق المرأة السياسية

التطورات الحاصلة على صعيد حقوق المرأة السياسية

أولاً: حقوق المرأة السياسية على الصعيد الدولي
لقد طرحت مسألة حقوق المرأة السياسية في القرن العشرين بعد انتهاء الحرب العالمية الثامنة في نطاق السياق الشامل لموضوع حقوق الإنسان وبعد اعتماد الإعلان العالمي بدأ العمل في التوسع في دراسة الحقوق والحريات المعلقة وتدوينها في شكل قانون ملزم، ونتج عن هذه العملية بروز وثائق هامة ولها صلة مباشرة بوضع حقوق المرأة ولا سيما في المجال ل=السياسي كالاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة سنة 1952م و الاتفاقية الأهمية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي أقرت عام 1979 وبدأ في تنفيذها عام 1981 والأهم في هذه الاتفاقية أنها حددت وبشكل دقيق المجالات العلمية لهذه الحقوق وذلك من خلال ما نصت عليه المادتان من هذه الاتفاقية من ضرورة وكفالة المساواة مع الرجل في:
1- التصويت في جميع الإنتخابات.
2- الأهلية للترشيح.
3- المشاركة في صياغة السياسات وتنفيذها
. 4- شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية.
5- المشاركة في منظمات وجمعيات غير حكومية.
6- تمثيل الحكومة في المستوى الدولي.
7- المشاركة في المنظمات الدولية.
ولكن ابرز سمات هذه الإتفاقية تأكيدها الصريح على الهدف المتمثل في تحقيق المساواة الفعلية إلى جانب المساواة القانونية، وهو ما انعكس على عدد من المواثيق والإعلانات الدولية الأخرى، وآخرها منها العمل الصادر عن مؤتمر المرأة العالمي الرابع الذي انعقد في بكين عام 1995 .
ثانيـاً: حقوق المرأة السياسية في الدساتير العربية
1- دول ليست لها دساتير أو قوانين تنظم وتفسر الحقوق السياسية للمواطنين وهو ما يشمل الرجل والمرأة مثل ( الكويت والســـعودية ).
2- دول أصدرت دساتير لكن لم تنص أحكامه على منح المرأة حق المشاركة السياسية مثل ( الكويت والإمارات ).
3- دول عربية لها دساتير وقوانين تنص بوضوح على حق المرأة المشاركة السياسية ( تونس، مصر، سوريا، العراق، الأردن، المغرب، لبنان، اليمن، البحرين ) وغيرها فمن الملاحظ هنا أن التعامل مع الحقوق السياسية للمرأة في مجتمعاتنا العربية لا يكن متماثلاً بل ظل مرتهناً في بعض المجتمعات بعوامل متشابكة منها ما هو متصل بالموروث الثقافي وتأويل النصوص الدينية.
ولهذا فنحن في أمس الحاجة إلى إدارة سياسية ثابتة تؤمن بالدور الحقيقي للمرأة في ساحة العمل السياسي بوصفها قوة فاعلة في المجتمع ومع هذا فإن ممارسة المرأة لحقوقها السياسية تبقى مسـألة مرتهنة بين المرأة ذاتها فالحقوق إجمالاً والحقوق السياسية بصورة خاصة لا تعطى بل تؤخذ.
إذن ما هي المعوقات أمام تفعيل دور المرأة في الحياة العامة:
1- الموروثات التاريخية والتي حصرت دور المرأة في أدوار محددة.
2- مشكلة الأمية ( والأمية الطائفية ) وتلعب الأمية الطائفية دوراً خطيراً وعائقاً لحركة المرأة في نشاطها الوطني والديمقراطي، من حيث أن الأمية الطائفية هي النقيض للوطنية الديمقراطية، والأمية لا يمكن حصرها فقط في معرفة الكتابة والقراءة ومعرفة المرأة حقوقه التشريعية والقانونية والسياسية فإن كل هذا يصبح هباء إذا كانت الأمية الطائفية هو الأساس الذي يتحكم ويقنن نشاط المرأة في المجتمع لأنه لا قيمة لنشاط اجتماعي لا يرتبط بالوطن والديمقراطية ولهذا علينا أن نوليها نشاطا أكثر جذرية ونضعها من أولويات مهماتنا الوطنية.
3- الفجوة الكبيرة بين نصوص الدستور والقوانين المنظمة للعمل بالمساواة بين الرجل والمرأة وبين تطبيقها على الأمر الواقع وبالتالي فقد أدى واقع المرأة إلى ابتعاد عن مجالات صنع القرار وإلى ضعف مشاركتها السياسية.
ولهذا يجب تفعيل دور المرأة والمشاركة في الحياة السياسية فالهدف من هذا التفعيل وتعميق هذا المفهوم هو أن مشاركة المرأة في الحياة العامة ليست منحة وإنما لأنها أكثر قدرة على التعبير عن مشاكلها والدفاع عن مصالحها ولتحقيق هذه الأهداف يجب العمل على:
1- ضمان الحقوق السياسية للمرأة وضمان المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية والسياسية دستورياً.
2- سن التشريعات التي تلزم أولياء الأمور في الأسرة الفقيرة والريفية على إلحاق بناتهم بالمؤسسات التعليمية وتقديم الدعم المادي لمساعدتهم.
3- تدعيم المشاركة السياسية للمرأة وتدليل عقبة تمويل الحملة الانتخابية.
4- تشجيع الجمعيات والمنابر السياسية على وضع أسماء السيدات على قوائم ترشيحاتها.
5- التوعية السياسية لتشجيع المشاركة في الحياة السياسية.
6- النهوض بالجمعيات والمنضمات والمؤسسات التي تعمل في مجال المرأة لما لها من دور بالغ في الأهمية.
7- تعميم فكرة إنشاء مركز التوعية النسوية وخاصة في القرى فهذه الفكرة وتطبيقها تقع على عاتق الجمعيات النسائية وخاصة الإتحاد النسائي والمجلس الأعلى للمرأة المزمع إنشاءه من قبل الشيخة سبيكة زوجة الأمير.
8- الاسترشاد عند مناقشة التشريعات المتعلقة بالمرأة والأسرة بآراء الجمعيات النسائية والجان النسائية.
** دور الدولة فــي هذا الشـــأن
فعلى الدولة أن تضع إستراتيجية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية.
1- وضع سياسة عامة وطنية للنهوض بالوضع السياسي للمرأة يشترك في رسم حقوقها العريضة فريق عمل متخصص وكوادر فعالة.
2- التوعية السياسية للجنسين حول أولوية القضايا الوطنية مثل: الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والدفاع عن القيم الإنســـانية.
3- الاستعانة بالكفاءات لنشر وتعليم المواثيق الدولية المتعلقة بالديمقراطية وبحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل وذلك في المدارس والمعاهد والجامعات.
4- تنظيم دورات لمحو الأمية القانونية على نطاق وسع وتثقيف المرأة على ممارسة حقوقها وواجباتها.
5- توفير البعثات التدريبية الخاصة بهموم المرأة والأسرة والتعاون في إنجاز ذلك مع المنظمات العربية والدولية.
6- إنشاء وتفعيل شبكة خدمات مساندة المرأة في كافة مراحل حياتها ابتداء من دور الحضانة إلى الزيارات المنزلية ودور العجزة للمسنات.
7- تنظيم محاضرات و ندوات وورش عمل ودورات تدريبية وحلقات حوار وإشراف وسائل الإعلام من مرئية ومسموعة ومقروءة لتصل إلى شرائع واسعة إلى الجمهور إبرازاً لأهمية دور المرأة في المشاركة في الشأن العام.

» حقوق المرأة في الإسلام
» ما هي حقوق الطفل -(حقوق الطفل في الإسلام )-
» مصطلحات السياسية
» اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة
» الخطيئة السياسية والخطيئة القضائية بقلم : ابراهيم عبدالعزيز سعودي المحامي