مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010
 |  موضوع: كتاب دوري رقم 5 لسنة 1997 بشأن جرائم سوق رأس المال  الجمعة أغسطس 27, 2010 6:33 am | |
| كتاب دوري رقم 5 لسنة 1997 بشأن جرائم سوق رأس المال
نصت الفقرة
الرابعة من المادة 1625 من التعليمات القضائية للنيابات على اختصاص نيابة
الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بالتصرف في القضايا المتعلقة
بجرائم الشركات والبنوك وعمليات البورصة وشئون النقد وتهريب الأموال التي
تقع في أنحاء الجمهورية عدا ما يدخل في اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية
.وأجازت كذلك للنيابة المذكورة تحقيق تلك الجرائم .
كذلك فقد نصت المادة
1630 من التعليمات على اختصاص نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية
بالتصرف في القضايا المتعلقة بجرائم الشركات والبنوك وعمليات البورصة وشئون
النقد وتهريب الأموال والتهريب الجمركي التي تقع بدائرة محكمة الإسكندرية
الابتدائية .
ونصت كذلك على اختصاصها بتحقيق ما يقع من هذه الجرائم بمحافظة الإسكندرية وان يكون لها تحقيق ما يقع منها بمحافظة مطروح .وحيث أنه لما كان
القانون رقم 95 لسنة 1993 قد صدر مستهدفا إزالة العديد من معوقات تنشيط سوق
رأس المال وتحقيق معدل أكبر في التنمية ونظم في هذا الإطار أحكام إصدار
الأوراق المالية وأنشطة البورصات وضوابط ممارسة الشركات العاملة في هذا
المجال لنشاطها ودور هيئة سوق المال في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات
الصادرة تنفيذا له ونظم القانون المذكور في المواد من 63 حتى 69 العقوبات
المقررة على مخالفة أحكامه بشان التلاعب في إجراءات تأسيس تلك الشركات أو
ترخيصها أو التزوير في سجلاتها أو تعمد إثبات بيانات أو وقائع غير صحيحة في
نشرات الاكتتاب أو الأوراق المالية وغير ذلك من أوجه تلك النشاطات وكذلك
ما يتعلق بما يقع من جرائم تتصل بعمليات البورصة وممارستها لمختلف أوجه
نشاطها في مجال سوق المال .
وحيث انه بالتطبيق
لما تقدم ، وكان ما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة
1992 بشأن سوق رأس المال هو مما يدخل في عداد جرائم الشركات وعمليات بورصة
الأوراق المالية ومن ثم ينعقد الاختصاص بالتصرف في تلك الجرائم وجواز
التحقيق فيها لكل من نيابتي الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام
والإسكندرية كل في نطاقه المحدد له بمقتضى المادتين 1625 / رابعا ، 1630 من
التعليمات العامة للنيابات .
وإذا كان ما تقدم
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى ضرورة الالتزام بإخطار نيابتي الشئون
المالية والتجارية بمكتب النائب العام والإسكندرية كل في نطاق اختصاصه بما
يبلغ لها أو يجري تحقيقه من جرائم تتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 95 لسنة
1992 بشأن سوق رأس المال للتقرير في حينه بما تراه مناسبا بشان تلك
البلاغات ، وإرسال ما لم تتولى بنفسها تحقيقه من تلك البلاغات فور الانتهاء
من تحقيقه مشفوعة بمذكرة بالرأي للتصرف فيه نهائيا .
صدر في 9 / 7 / 1997 النائب العام المستشار / رجاء العربي | |
|
