مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010
 |  موضوع: تحقيق نقابي : مافيا تزوير وترويج دمغة المحاماة في استراحات المحامين في ظل غياب نقابي متعمد تحقيق رقم 2 لسنة 2011  الأربعاء أغسطس 03, 2011 6:28 am | |
| تحقيق نقابي
مافيا تزوير وترويج
دمغة المحاماة في استراحات المحامين في ظل غياب نقابي متعمد
تحقيق رقم 2 لسنة 2011
الأربعاء الموافق 3 أغسطس 2011 مقدمة : تستحق الدمغة على المحامي عند إثبات حضوره لأول مرة في محاضر جلسات المحاكم أياً كان نوعها واللجان القضائية واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجلسات التحقيق الذي تجريه النيابات وجهات التحقيق المختلفة ، ولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة أن تقبل حضور المحامي أو تقبل تقديم أي دفاع أو أوراق منه إلا إذا سدد الدمغة. وإذا تعدد المحامون في الدعوى أو التحقيق ولو عن نفس الموكل، تعددت الدمغة جنيهان عند الحضور أمام المحاكم الجزئية أو في جلسات التحقيق. خمسة جنيهات عند الحضور أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا ( المادة 183 من قانون المحاماة ) .و تستحق دمغة المحاماة بفئة (خمسة جنيهات) على طلبات أتعاب المحامين التي تقدم للجنة المشار إليها في المادة (84) من هذا القانون فإذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها، استحقت الدمغة بواقع عشرة جنيهات ع الخمسمائة جنيه الأولى من قيمة المتصالح عليه وعشرون جنيها عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها عن كل خمسمائة جنيه تالية ويلزم بسدادها المسئول عن قيمة المطالبة، ويتم لصقها على المحضر الذي تحرره اللجنة في هذا الشأن. وإذا أصر أحد الطرفين على طلب النظر في أمر التقدير ضوعف ما يستحق من دمغة على الطلب وفق ما تقدم ويسددها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه ( المادة 184 من قانون المحاماة ) .كما تستحق دمغة المحاماة على الأوراق الآتية :1 - التوكيلات الصادرة إلى المحامين.2 - طلبات القيد بجداول المحامين.3 - الشهادات التي تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامي أو أي جهة أخرى ويكون طابع الدمغة في هذه الحالات من فئة جنيه واحد على كل ورقة ( المادة 185 من قانون المحاماة ) .و يكون سداد قيمة دمغة المحاماة عن طريق لصقها على محاضر الجلسات أو الأوراق المشار إليها ويكون الموظف المختص مسئولاً عن تنفيذ ذلك. ولمفتشي أقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تنتدبه النقابة التحقق من سداد الدمغات المشار إليها بالإطلاع على المحاضر والأوراق المفروضة عليها، وفي حالة عدم تنفيذ حكم القانون في هذا الشأن يكون الموظف المختص مسئولاً شخصيً عن قيمتها مع عدم الإخلال بمسئوليته الإدارية ( المادة 186 من قانون المحاماة ) .الدمغة المزورة تجتاح المحاكم في ظل غياب نقابي متعمد :بالرغم من أهمية دمغة المحاماة والتي تشكل مورداً هاماً وحيوياً لنقابة المحامين ، الا أن النقابة تخازلت في مراقبة عمال الاستراحات والعاملين بالنقابة العامة والنقابات الفرعية تاركين الامر لهم في توزيع الدمغة بالاستراحات والمحاكم ، الامر الذي جعل من دمغة المحاماة ( مال سايب ) ، قد أدي ذلك لظهور مافيا الدمغة المزورة في المحاكم علي مستوي الجمهورية ، وهو ما يثير اسئلة هامة .. لماذا التزمت النقابة الصمت ؟ ، لماذا تحفظ تحقيقات الدمغة المزورة التي يتم ضبطها في المحاكم بواسطة عمال الاستراحات ؟! ، من يحمي مافيا الدمغات المزورة ؟ ، هل تضم مافيا الدمغات المزورة محامين .. وهل هناك حماية مؤمنة من أحد أعضاء مجلس النقابة سواء أكانت عامة أو فرعية ؟ .. ايها السادة يجب الانتباة : الدمغة عصب الموارد المالية لنقابة المحامين ، يجب علي كل محامي الانتباة والتحقق من الدمغة عند شراءها من المكان المخصص لها ( لنقابة – الاستراحة ) فهي مورد نقابتك وحقك الذي يعود اليك سواء في شكل خدمة أو في معاش لأحد الايتام أو للارامل أو للعلاج أو تدخل في خزينة النقابة .. لا تهدر حقك الذي تهدرة نقابتك .. فالتحقق والتأكد من صحة الدمغة واجب وطني قومي نقابي علي كل محام .التحقيق في ضبط الدمغة المزورة :تحقيق النقابة مع العمال المسئولين عن توزيع الدمغة اذا ما تبين أن هناك دمغة مزورة تباع مع الدمغة السليمة .. فيقرر العامل كالعادة : انا معرفش ان ده دمغة مزورة انا بدلتها لمحامي علشان مابتلزقش .. فيحفظ التحقيق .. ويرجع العامل يوزع ويروج وكل شيئ تمام التمام .. وتضيع أموال النقابة ، ولا حياة لمن تنادي .. فهل التقصير في احالة العامل للنيابة العامة يحمي العامل .. أم يحمي من زور أم يحمي الدمغة من البهدلة في المحاكم ؟ ، لا أعلم ولا أتخيل أن يحفظ تحقيق كهذا الا من مقصر أو متخازل أو خائف أو متورط .. ايها المسئول انت تهدر حقي كمحام فحسبي الله ونعم الوكيل .الحل المقترح :نقترح طبع الدمغة علي نفس الورق ولكن يجب أن تكون الطباعة جيدة ، ويكون لها سيريال أو باركود وتباع في منفذ باستراحة المحامين ، ويكون المسئول عن التوزيع محاسب ، يقوم بتسجيل الدمغة المباعة لحظة بلحظة علي جهاز حاسب آلي متصل بشبكة بجهاز مركزي بالنقابة العامة ويكون التوريد يوميا ً بعد انتهاء العمل بالمحكمة ، ويجب علي كل محامي و الذي يشتري الدمغة من خارج المنفذ التوجة للمنفذ للكشف علي الدمغة صحيحة أم لا بكتابة رقم السيريال علي قاعدة بيانات النقابة أو باستخدام جهاز الباركود والذي يعمل بشكل سريع جداً وبدقة متناهية للكشف علي الدمغة ومعرفة اذا كانت صحيحة أم لا ويكشف أيضاً علي تكرار البيع لنفس ورقة الدمغة من عدمة .. ايها السادة الامر بسيط ولكن العقول النقابية لا تفكر الا في السبوبة السريعة والمصلحة النقابية التي تعود بالنفع عليه وليس علي النقابة ولا حتي علي المحامي .. حسبي الله ونعم الوكيل فيمن يفعل وفيمن يعلم ولا يتخذ الاجراءات القانونية حيال وقف هذا العبث باموال المحامين .المصدر : شبكة رصد لمخالفات نقابة محامين مصر | |
|
